به استناد اصل 52 قانون مذکور تهیه بودجه سالنامه کل کشور و یا به اصطلاح تهیه لایحه ی بودجه کل کشور که با همکاری کلیه سازمان های دولتی که زیر نظر قوای سه‌گانه هستند (بخش عمومی)، به عهده ی قوه مجریه بوده و جهت تبدیل آن به قانون بودجه کل کشور برای اجرا در سال بودجه تحویل قوه مقننه (رئیس مجلس شورای اسلامی) می شود. لایحه ی مذکور طی مراحل مختلف رسیدگی و تصویب گردیده و به عنوان قانون بودجه به رئیس جمهور (قوه مجریه) ابلاغ می شود. رئیس جمهور پس از تحویل قانون بودجه بوسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس موافقت‌نامه متبادله با تک‌تک دستگاه های اجرایی نسبت به ابلاغ آن جهت اجرای قانون بودجه در سال بودجه می¬پردازد. لذا علی القاعده و براساس قوانین مربوطه، دستگاه های اجرایی (سازمان های دولتی قوای سه گانه) موظفند جهت اجرای قانون بودجه کشور تشریک مساعی لازم با قوه مجریه داشته باشند و اعتبارات اختصاصی و ملاحظه کاری در برخی سازمان ها موجب تضعیف اجرای قانون بودجه نگردد. لذا از آنجا که همه دستگاه¬های اجرایی به عنوان وکلای مردم در قبال دریافت منابع و مصارف بودجه و سایر عملیات مالی می باشند، باید پاسخگو بوده و به ارایه صورت حساب عملکرد خود بپردازند چرا که طبق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گزارش تفریغ بودجه و سایر گزارش های مالی باید در دسترس عموم گذاشته شود تا موجبات ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به دولت گردد که این با استفاده از روش بودجه¬ریزی عملیاتی میسر خواهد شد.
نکته قابل توجه در تألیف کتاب حاضر این است که مؤلف بر آن بوده تا با ارایه سبک از کل به جزء، ابتدا به مروری بر اهمیت و کاربرد نظام بودجه ریزی عمومی و همچنین لزوم به کارگیری نظام حسابداری متناسب، جهت پاسخگویی عمومی در نظام مالی و بودجه ای کشور بپردازد، لذا علاوه بر پرداختن به مفاهیم کلی نظام بودجه‌ریزی عمومی با شرح مختصری از مفاهیم نظری حسابداری و گزارشگری مالی به نحوه ی ارایه ی صورتهای مالی و آشنایی با ساختار و کدگذاری حساب‌ها در نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شده است تا در نظام پاسخگویی، استفاده کننده محترم را به سوی هدف اصلی نظام بودجه و حسابداری بخش عمومی که همانا پاسخگویی عمومی می‌باشد، هدایت نماید و ان شاالله با توکل بر خداوند متعال در حسابداری بخش عمومی 2 به مباحث عملی و اجرایی نظام مذکور پرداخته شود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.