کتاب اقتصاد توسعه

دو جهت‌گيري پژوهشي جديد در اقتصاد توسعه

دو جهت گيري جديد و در عين حال قابل توجه، روش تفكر در مورد توسعه اقتصادي را متحول كرده است. اولين رويكرد به نقش اساسي نهادها در فهم توسعه و رشد توجه دارد. نهادها يا قواعد بازي در جامعه و اقتصاد، جهت تعيين پرهزينه يا كم هزينه بودن مبادلات اقتصادي مثل خريد و فروش كالاها و خدمات يا اخذ وام نقش موثري را در راه اندازي يك کسب‌وکار ايفا مي‌كنند. در برخي از كشورها، نهادها مبادلات اقتصادي را تسهيل مي‌كنند و محيطي را ايجاد مي‌كنند كه در آن از حقوق مالكيت حمايت شده و حاكميت قانون رايج است. چنين نهادهايي بر توسعه اثر مثبت دارند. در برخي ديگر از كشورها نهادها موجب دشواري مبادلات اقتصادي ميشوند: ازحقوق مالكيت و سرمايه گذاري حمايت نمي‌شود، فساد رايج است، سوء استفاده از قدرت توسط سياستمداران تبديل به يك كار متداول شده و قوانين مخدوش هستند و يا به خوبي اجرا نمي شوند. اين نهاد‌ها بر توسعه اقتصادي اثر منفي دارند.