کتاب حقوق تجارت سنتی مدرن و الکترونیک

انسان از اعصار قديم و مراحل اوليه، احتياج به معاملات و كسب داشته است. زيرا يك فرد به تنهايی قادر به تهيه مايحتاج خود نيست و هر كس قسمتی از آن را تهيه مي كند . از دوران باستان و ماقبل تاريخ كه بشر اين احتياج را حس كرده، معاملات به وسيله مبادله انجام مي شده است. مثلا كشاورز محصول خود را با متاع پارچ هباف مبادله مينمود. كم كم بر اثر ترقی و رشد فكری بشر اين احتياج شدت پيدا كرد و پول واسطه و وسيله معاملات قرار گرفت . بنابراين ، تجارت امر جديدی نيست و از زمان قديم لازمه حيات بشر و جزء لاينفك زندگی انسان بوده است. در تقسيمات حقوقی، حقوق تجارت جزء حقوق داخل ي خصوصی قرار مي گيرد ؛ زيرا حقوق كه معني آن جميع اختيارات يك شخص اعم از حقيقی يا حقوقی است، به دو قسمت تقسيم می شود: حقوق خارجي و حقوق داخلي. حقوق خارجي روابط بين دولت ها را با يكديگر معين مي كند. حقوق داخلي مناسبات دولت را با افراد و يا تكليف افراد را در برابر يكديگر تعيين مي نمايد و خود به دو دسته تقسيم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی يك رشته قوانينی است كه مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعيين می نمايد. حقوق خصوصی آن دسته از قوانينی است كه حقوق افراد را در قبال يكد يگر تعيين و مناسبات آنها را حفظ می نمايد؛ مانند حقوق مدني كه قسمتي از حق وق خصوصي را تشكيل داده است. حقوق تجارت از شاخه هاي حقوق خصوصي داخلي است؛ زيرا روابط افراد كشور را در امر تجارت و همچنين مناسبات تجار را در قبال يكديگر تعيين مي نمايد. اغلب ضمن حقوق تجارت، مباحثی راجع به انواع ديگر از حقوق، هم وجود دارد . مانند قوانينی كه به موجب آن مجازات متخلفين از امر به خصوص، و يا مرتكبين موضوعی را معين نموده است كه جزء حقوق جزائي است. و يا قراردادهايي كه در امر تجارت با ممالك ديگر بسته می شود كه جزء حقوق بين المللی است . اما در هر حال به عقیده عموم نويسندگان حقوقي، حقوق تجارت جزء دسته قوانين داخلي خصوصي به شمار رفته است. لذا، با توجه به آنچه گفته آمد، و بر اساس سال ها تجربه عملي مؤلفين در تدريس درس حقوق تجارت در رشته تخصصی خود (مديريت، حسابداری و حقوق) كتاب حاضر تاليف شده است .