در مقدمه این کتاب آمده است: «اصلاحات آموزشی در سطح بین‌المللی از دهه ۱۹۷۰ و در قالب تمایل دولت‌ها به کاستن از دامنه و شعاع تمرکز خود، به‌صورت فراگیری نمود پیدا کرد. از آن زمان، طرح چنین مباحثی به نقد رویکردهای اقتصادی کینزی و نظام‌های دولتی متمرکز انجامید. با این‌حال، فشار تقاضای اجتماعی برای استفاده از فرصت‌های آموزشی از سویی و امکان بهره‌گیری از فناوری‌های آموزشی نوین ازسوی‌دیگر به‌تدریج امکان ارائه خدمات آموزشی باکیفیت‌تر را برای مسئولان محلی فراهم کرده بود. در واقع حرکت از رویکرد و مدل اقتصادی کینزی به سمت سازوکار اقتصادی نئولیبرالیستی سبب طرح این قضیه شد که مؤسسه‌هایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اعطای هرگونه کمک و حمایت مالی به دولت‌ها را به اصلاح ساختاری و تجدیدنظر اساسی در سازوکارهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از جمله در حوزه آموزش‌و‌پرورش مشروط کنند ازآنجا‌که چنین چرخشی در تحلیل روابط میان دانشگاه‌ها و جامعه سبب پیدایش و طرح زمینه‌ها و مقوله‌های نوینی در مباحث مربوط به مدیریت و سیاست‌گذاری در آموزش‌عالی شده است، در این مجموعه تلاش می‌شود آن دسته از مطالعات و پژوهش‌های نگارنده و گروهی از همکاران که به واکاوی بخشی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مبتلابه نظام دانشگاهی کشور پرداخته‌اند، عرضه شود.»
نویسنده در پیشگفتار کتاب می‌گوید: از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌عالی انتظار می‌رود با اتکا به فعالیت‌های علمی خود، به توسعۀ مرزهای دانش اهتمام ورزند، کیفیت خدمات علمی و آموزشی را بهبود بخشند، به نیاز دانشجویان پاسخ داده و مأموریت‌ها و رسالت‌های مرتبط با حوزه ذاتیِ کارکرد و وظایف خود را با کارآمدی انجام دهند. مؤسسه‌های آموزش‌عالی به‌صورت روزافزونی برای جذب دانشجوی مستعدتر، اعضای هیئت علمی توانمندتر و سهم بیشتر از اعتبارهای پژوهشی، هم با مؤسسه‌های غیردولتی در داخل کشور و هم با هم‌طرازانِ خود در سطح بین‌المللی در رقابت هستند».
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.