کتاب تسهیل تجارت و گمرک اثر علیرضا صدری خواه 1404

با توسعه و گسترش شیوه‌های نوین تجاری در سطح دنیا، نیاز به کنترل و بازرسی در کشورها افزایش پیدا کرد، نیاز به کنترل و افزایش نظارت و در بعضی از جهات برای کشورهای مختلف امری بسیار حیاتی است، به‌نحوی ‌که می‎تواند بازرگانی و تجارت را تحت‌ تأثیر قرار دهد. یکی از وظایف اصلی کشورها رعایت الزامات قانونی و سیاست‎های مرتبط تجاری و گمرکی و درعین‌حال افزایش سرعت و امنیت انتقال کالاها در سطح جهانی است. هدف اصلی از نظارت و کنترل، مدیریت تهدیداتی است که وضعیت یک کشور را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد.
تسریع انجام تشریفات تجاری در نهایت می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های نهایی کالا شده و کالایی ارزان‌تر را در اختیار مشتری نهایی قرار دهد؛ و با کاهش هزینه‌های مشتری نهایی در نهایت رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد. براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ هر روز تأخیر در ترخیص کالای تجاری، حداقل معادل یک درصد ارزش کالا به هزینه سربار کالا اضافه خواهد شد؛ و این هزینه باعث افزایش تورم و افزایش قیمت کالای نهایی و کاهش رفاه اجتماعی می‌گردد. در نتیجه، محدودیت‌ها و موانع با هر منشأ و ریشه‌ای باعث کاهش بهره‌وری دستگاه‌های اقتصادی و تجاری می‎شوند و کاهش بهره‌وری امکان بهره‌مندی اجتماعی را کاهش می‌دهند. برای توسعه بهره‌وری معمولاً دولت‌ها با دو وظیفه متضاد روبه‎رویند. این دو وظیفه عبارتند از: (۱) تسهیل تجارت و (۲) رعایت الزامات قانونی.

سخن مولف کتاب تسهیل تجارت و گمرک

امروزه تجارت جهانی در تمام سطوح زندگی مردم اثرگذار بوده و بدون تجارت بین کشورها نمی‎توان انتظار داشت که سطح رفاهی جامعه در شرایط مطلوبی قرار بگیرد. حجم وسیع کالاهای تولیدی در سطح جهان از یک ‌طرف و نیاز گسترده جوامع مختلف به انواع کالاها و خدمات نیاز به تبادلات تجاری را در جامعه افزایش می‎دهد، بنابراین تجارت بین‎الملل فرایند تامین نیازهای جهانی با تمرکز بر منابع جهان و استفاده از فرصت‎ها و تهدیدات جهانی موجود و آتی است. تجارت جهانی و یا تجارت بین‎المللی تمام معاملات تجاری در بخش خصوصی و دولتی در کشورهای مختلف را دربرمی‌گیرد. شرکت‎های تجاری با انجام مواردی از جمله طراحی و برنامه‎ریزی، قیمت، بازاریابی و جریان هدایت و انتقال کالاها و خدمات به مصرف‎کنندگان به دنبال سودآوری‌‌اند. از مهم‌ترین پیامدهای توسعه تجارت در سطح دنیا جهانی ‌شدن ارتباطات در بین کشورهاست. ارتباطات تجاری باعث تغییر و تحولات زیادی در عرصه‎های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده و تأثیرگذاری بالای تجارت بین‎المللی بر سیاست، فرهنگ و اقتصاد توجه به جایگاه تجارت را به‎طوری خاص در ذهن و عملکرد نخبگان اجتماع افزایش داده است.
پیچیدگی فرایند کنترل تجارت خارجی با استراتژی‎های دولت‎ها رابطه مستقیم دارد. صادرات و واردات از مبادی رسمی با صدور مجوزهایی توسط سازمان‎های مختلفی امکان‎پذیر می‎گردد. نحوه تجارت و نوع کالاها، تعیین‎کننده سازمان‎های دخیل در فرایند تجارت می‎باشند (مویس و سورکو، ۲۰۱۳).
یکی از سازمان‎هایی که نقشی عمده در جریان تجاری دارد گمرک است. در نظام سنتی بیشترین تمرکز گمرک بر اخذ حقوق و عوارض و جنبه‌های مالی است. وصول درآمدهای دولت، اجرای مقررات تجارت خارجی و اعمال سیاست‎های حمایتی از نقش‎های سنتی گمرک است. توسعه تجارت خارجی و افزایش حجم وسیع کالاها و مبادلات تجاری بین کشورها، نقش و وظایف گمرک را دچار تغییر اساسی نموده است. اقتصاد مدرن، پدیده جهانی ‌شدن و ظهور ابزار و امکانات دیجیتالی و تحولات ایجاد شده در نظام‎های بین‎المللی باعث ایجاد نگاه جدید دولت‌‌ها به تجارت خارجی و تغییر نقش و وظایف گمرکات شده است. در نقش سنتی، گمرک نمی‌تواند پاسخگوی اهداف توسعه ملی در دنیای جدید باشد، در بسیاری از کشورها گمرک به‎عنوان مرزبان اقتصادی و یکی از سازمان‌‌های جمع‌‌آوری‌‌کننده درآمدهای دولت مجری سیاست‎های اقتصادی و تجاری در سطح ملی است. در دنیای جدید تجاری، وظایف و نقش گمرک به‌صورت فزاینده‎ای افزایش ‌یافته است. در حال حاضر گمرک تنها یک تأمین‎کننده درآمد دولت نیست بلکه با استفاده از کارکردهای کنترلی و نظارتی، سعی در رعایت قوانین و مقررات و تسریع جریان تجاری در کشور دارد. استفاده از سیستم‌های نوین مدیریتی در گمرک راهی برای نزدیک شدن به نقش واقعی گمرک است. طبق تعریف بانک جهانی تسهیل تجارت در دو بخش هزینه و زمان خود را نشان می‌دهد. با کاهش هزینه و زمان بهره‌مندی اقتصادی وسیعی برای دولت و ملت در بخش‌های تجاری ایجاد می‌شود.
استفاده از روش‌‌های جدید در مدیریت گمرک مثل حسابرسی پس از ترخیص، مدیریت ریسک هوشمند و توسعه طرح فعالان اقتصادی، استفاده از روابط بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای، استفاده از تکنولوژی اطلاعات، پنجره واحد، جریان تجاری را آسان‌تر کرده و راهی برای افزایش تسهیل تجارت است.