[…] سياست‌گذاران و دولتمردان، که سياست‌گذاري و هدايت دولت مدرن را بر عهده دارند، به‌منظور بالابردن درجه‌ي عقلانيت تصميم‌سازي‌ها و

گروهی با قراردادن امنیتِ ملّی و اجتماعی در صدر اولویت‌های حکومت، توسل به هر شیوه‌ای -حتی توسل به درجات مختلف خشونت- را برای دستیابی به اطلاعات حساس روا می‌دارند. برخی دیگر حوزهٔ عملِ بازجویان را به قانون و اصولِ اخلاقی محدود می‌کنند و بر این باورند که حتی در دشوارترین شرایط نیز عملِ بازجویان باید در چارچوب قانون باشد.